«کلاهبرداران پانزی» چگونه طعمههای خود را شکار میکنند؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۳۵۷۳
یک تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه معتقد است طرحهای پانزی، ترفندی برای کلاهبرداری بوده و با وعده دوره و سرعت بازگشت سرمایه، سراب ایجاد کرده و کلاهبرداران از این طریق طعمههای خود را شکار میکنند.
به گزارش مشرق، اگر در جایی یا از سوی شخصی به شما وعده داده شد که در ازای سرمایهگذاری، سودهای نجومی و کلان دریافت خواهید کرد، احتمالاً با یک ترفند پانزی طرف هستید که فرد مقابل میخواهد کلاه بزرگی بر سرتان بگذارد و سرمایهای را که سالها برایش زحمت کشیده اید، از چنگ شما خارج کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این مدل کلاهبرداری، یک کلاهبردار یا همان طراح پانزی، به افراد ناآگاه وعده میدهد اگر پولشان را در اختیار او قرار دهند، با آن پول به فعالیت های اقتصادی می پردازد و در ازای آن سودهای نجومی و تضمینی پرداخت میکند.
اما حقیقت این است سودِ سرمایهگذاران قدیمی با پول سرمایهگذاران جدید پرداخت میشود؛ این سبک کلاهبرداری فقط نوعی بازی با پول است و نمونه بارز آن در استان قزوین فعالیت های غیرقانونی شرکت های پیش فروش خودرو بود که شاکیان بسیاری را به همراه داشته و پرونده های رسیدگی آنان در حال انجام است.
به همین بهانه برای آشنایی با طرحهای پانزی و نحوه کلاهبرداری طراحان این طرحها با «احمد جانجان» تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه گفت و گویی را ترتیب دادیم که در ادامه میخوانید.
در ابتدا تعریفی از شرکت های پانزی بفرمایید و اینکه با چه هدف یا اهدافی مجموعه ها تشکیل میشوند؟
شرکتهای پانزی یک متد یا روش کلاهبرداری است که در این روش، نخستین چیزی که سبب جذب افراد میشود دوره و سرعت بازگشت سرمایه است، یعنی کلاهبرداران این روش و طرح را به گونهای ارائه میکنند که هرکسی صاحب سرمایه به شیوه پس انداز طلا، ارز، حساب بانکی و... باشد، وسوسه میشود و به جای گذاشتن پول در بانک و دریافت سود مثلا ۲۵ درصدی، از این شرکتهای کلاهبرداری ۳۵ تا ۴۰ درصد دریافت خواهد کرد و به این سمت سوق مییابد. این مرحله نخستین لحظهای است که کلاهبردار طعمه خود را قلاب کرده و به سمت جامعه هدف پرت میکند.
جامعه هدف پانزی چه کسانی هستند؟
این ماجرا بیشتر در کشورهایی که مشکل مزمن تورمی، تورم طولانی مدت و تورم دورهای سنگین داشتهاند رخ می دهد. هر چقدر تورم بیشتر، کسب و کار کلاهبرداران داغتر میشود. اگر توجه کنیم در دورههایی که تورم پایین داشتیم رسماً میتوان گفت اسمی از آنها را مردم نشنیدند و به فراموشی سپرده شده است که در این راستا میتوان به فعالیت شرکتهای هرمی اشاره کرد.
در کشور ما در زمینه شرکتهای هرمی چه اتفاقاتی افتاد؟
در ایران قدیمیترین کلید واژه مرتبط با شرکت های هرمی، گلدکوییست بود که با روشهای جذب سخن وری و امثالهم جامعه هدف یعنی جوانان را جلب میکرد. به این شیوه، افراد را راهنمایی میکردند که حداقل دو نفر را جذب کنید که بال راست و چپ شما باشند و پول میآورند و آنها هم بال چپ و راست تعیین کنند و پول میآورند و این روند باید آنقدر ادامه یابد تا به شما به عنوان سرشبکه سود پرداخت میشود.
روش اولیه اسکمرها یا طراحان اولیه پروژه مذکور این است که خودشان در راس قاعده قرار دارند و مبلغی که به آن ها میرسد از اصل پول نفرات جدیدی است که در کف قاعده هستند و در نتیجه سرمایهگذاری که وارد حیطه میشود و به محض اینکه پول خودش را پرداخت می کند و میرود، قربانی است و نفرات بعدی که میآیند چون از اصل پول خود آنها پرداخت میشود و به سود میرسند، فکر میکنند سود مال خودشان است، در حالی که نمیدانند از اصل پول دیگری است. پس میشود گفت تا نفرات آخری که وارد پروژه میشوند، این روند ادامه دارد.
تا زمانی که جریان ورود سرمایه از محل قربانیهای جدید ادامه دارد آنها منفعت میبرند و به محض اینکه قطع میشود زیان شروع میشود.
کسی که سرمایه ای آورده و عدهای را جذب کرده پنج درصد سرمایه به او بازگردانده میشود و ۹۵ درصد باقی مانده در شاخه بالا رفته است و زیان این گونه تقسیم میشود که راس هرم بدون هیچ تولید و ارزش افزودهای، پولها را از آن خود میکند.
نکته اصلی در این زمینه چیست؟ توضیح دهید.
نکته اصلی این است که هیچ فعالیتی رخ نداده است یعنی با یک پانزی مواجه بودهایم که کلاهبردارها با وعده بازگشت سریع سرمایه و سود زیاد، قربانیان خود را شناسایی میکنند. آن ها همیشه ادعا میکنند که این طرح جدید است و ریسک ندارد و به نوعی سراب ایجاد میکنند. در پروژههای اسکم فخر فروشی، لایف استایل، ماشین خارجی و دفاتر لاکچری و عطر و ادکلن های آنچنانی و پوشش، تعریف، نقش مستقیمی در رقم خوردن کلاهبرداری دارند.
برای اولین پانزی توسط چه کسی رخ داد؟
در سال ۱۹۱۹ چارلز پانزی که اصالتا ایتالیایی بود با تکیه بر روش کلاهبرداری، اعلام کرد در عرض ۹۰ روز پول مردم را دو برابر میکنم. وی در آن برهه کوپن تمبر دار و رسید میداد و به نوعی اوراق منتشر میکرد و از طریق پست برای مردم می فرستاد. افراد زیادی در آن زمان پول پرداخت کردند و کلاهبرداری انجام و سپس کلاهبرداری پانزی افشا و دستگیر شد.
البته بزرگترین طرح پانزی در سال ۲۰۰۸ توسط شخصی به نام مدوف رخ داد که حدود ۶۵ میلیارد دلار کلاهبرداری پانزی انجام داد یعنی دو برابر فروش نفت فعلی کشور ما بود.
آیا بین کلاهبرداریهای پانزی خصوصیات مشترکی وجود دارد؟
بله. نکته مهم این است که شیوه مهم و مشترک این طرحها، وعده بازگشت سریع سرمایه با سود بالا، بدون ریسک و بازدهی مداوم و مادام العمر است.
این شرکتها هیچ پروژه رسمی ندارند و چون همه غیررسمی هستند ثبت نمیشوند. گرچه جدیدا شرکت های فعال در این نوع کلاهبرداری، کار ثبت خود را هم انجام می دهند اما به گونهای ثبت میکنند که بعدها مالباختگان برای شکایت کردن به مشکل می خورند.
در شیوههایی مانند گلدکوییست و شبکهای، افراد، اعضای خانواده خود اعم از پدر و مادر و برادر و خواهر را هم وارد این مقوله میکنند تا سود کنند و سپس در اقدامی دیگر همچون دایی، عمو، خاله و دیگر اقوام قربانیان وارد این ماجرا شده و با مشکل مواجه میشوند و زمانی که همه چیز افشا میشود روابط خانوادگی و فامیلی به هم میخورد به همین خاطر پیگیری خاصی نمیشود. چون هم شخص و هم اعضای خانوادهاش متضرر شدهاند و احتمال اینکه اقوام دورتر شکایت کنند، وجود دارد و همه جامعه هدف از قربانیان محسوب میشوند که پول خود را به سر شبکهها رسانده اند.
امروز کلاهبرداریهای پانزی به چه نحوی صورت میگیرد؟
امروزه با فروش طرحهای فروش چای، عطر، رمز ارز، جام شیشهای و بستهبندیهای شیک و عدهای هم در بازار خودرو فعالیت میکنند که در قزوین نمونه آن را داشتیم و پرونده شرکت های پیش فروش خودرو حواشی زیادی را به دنبال داشته است.
تا جایی که اطلاع دارم در استان قزوین بسیاری از افراد باغستان ها، خانه و زمین خود را فروختند و وارد شرکت های پیش فروش خودرو شدند که ضرر و زیان جبران ناپذیری برای آنان به همراه داشت.
به نظر شما در برخورد با شرکتهای پانزی ضعف قانون وجود دارد یا دستگاههای نظارتی نمیتوانند برخورد کنند؟
برای قانون برخورد با شرکتهای پانزی باید ادبیات مشترکی تبیین شود و اعلام گردد هرکس که داخل این تعریف قرار میگیرد، کلاهبردار است. به محض اینکه گزارشی از چنین شرکتهایی گزارش میشود نباید اهمال کاری شود بلکه باید سریعا اقدامات لازم صورت بگیرند.
ضروری است قوه قضاییه در خصوص برخورد با شرکتهای پانزی لایحه ای ارائه دهد و تبیین کند و همه ملزم به واکنش و اجرا و ... شوند یعنی مشخصات و مختصات طرحهای پانزی باید تبیین شود و بر اساس آن، قوانینی به تصویب برسد و تکلیف کلاهبرداران مشخص شود.
در استان قزوین در یک مورد ۸۰ هزار میلیارد تومان به فنا رفته که معمولا کلاهبرداران میدانند از همان اول به دام قانون میافتند و معمولا برای آخر آن تدبیری میاندیشند. اول ریخت و پاش زیاد میکنند و بخشی از پول خود را معمولا از کشور خارج و یا اسناد را منتقل میکنند. معمولا کلاهبرداران پانزی بعد از دستگیری و رفتن به زندان اگر خیلی منصفانه بخواهند عمل کنند، به شاکی اعلام می کنند با دریافت نصف اصل پول، رضایت دهند. اگر شاکی قبول نکند چند ماه بعد، کلاهبردار پرداخت مبلغ کمتری از مبلغ اولیه را بیان میکند. پس از گذشت بیش از یک سال معمولا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد شاکیان رضایت میدهند؛ با این شرایط کلاهبردار صرفا از نظر جنبه عمومی جرم وارد زندان میشود و این دوره را پشت سر میگذارد و از سویی دیگر صاحب بیش از نصف پولی که از مردم گرفته، میشود.
چه توصیه ای به مردم دارید؟
مردم نباید فریب شرکتهای پانزی را بخورند و رسانههای مختلف جمعی عمومی و صدا و سیما لازم است موضوعات و تبعات ناشی از فعالیت در این شرکتها را برای مردم تبیین کنند. دادستان های استان و شهرها باید نسبت به این شرکتها بسیار حساس باشند و به محض وقوع این موضوع سریعا دستور بازداشت مجرم و جمع کردن شرکت را صادر کنند تا کلاهبرداری به صورت گسترده شیوع نیابد و در نطفه خفه شود.
شرکتهای هرمی و پانزی مشابه هم هستند و معمولا در ساختار هرمی شکل میگیرند که یک نفر در راس قرار میگیرد و مانند ویروس خود را تکثیر میکند و پایین میآید و شاخ و برگهایش بیشتر میشود و هرچقدر نفرات بیشتر باشد بر شاخه های آن درخت افزوده میشود. مردم هیچ گاه نباید خود را درگیر و وارد ماجرای شرکتهای پانزی کنند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت قزوین پانزی گلدکوئیست مشرق کلاه برداری های پانزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شرکت های پانزی شرکت های هرمی شرکت ها جامعه هدف پول خود اصل پول طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۳۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معامله بلوک «شازند» قانونی است
به گزارش خبرنگار مهر بر اساس قانون، بانک های کشور مکلف به خروج از بنگاه داری هستند، بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون و اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خروج از بنگاه داری بانک ها اقدام به واگذاری سهام شرکت پتروشیمی شازند به منظوراجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر کرد.
بر اساس اطلاعیه عرضه ای که شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) در جراید، سامانه کدال و سایت شرکت بورس منتشر کرد ۵۱.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند آگهی شد و پس از طی مراحل قانونی به صورت نقدی به پالایش نفت تهران که ۷۰ درصد مالکیت آن در اختیار سهام عدالت است واگذار شد.
اما اخیراً این واگذاری که گام مهمی در راستای خروج از بنگاه داری از سوی یک بانک دولتی بود و عواید آن قطعاً در چرخه کسب و کار محوری بانک ملی ایران به کار گیری خواهد شد درگیر برخی حواشی و جو سازی ها شد. به نقل از برخی منابع شایعاتی در خصوص این واگذاری موفق که از قضا در راستای تکمیل زنجیره ارزش پالایش نفت تهران سرمایه گذاری سودمندی برای این مجموعه است در بازار مطرح شده است.
در خصوص این معامله و حواشی مطرح شده اخیر مهدی زمانی معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران به «مهر» این طور توضیح داد و گفت: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مالک ۵۱.۳۲ درصد از پتروشیمی شازند وفق مقررات اقدام به آگهی بلوک «شاراک» مورخ ۵ اسفند ۱۴۰۲ کرد.
براساس اطلاعیه عرضه در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ این بلوک عرضه شد و پالایش نفت تهران پس از احراز شرایط متقاضیان خرید به عنوان خریدار این بلوک اقدام به شرکت در حراج کرده و موفق به خرید این بلوک شد.
این معامله بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی شد و مورد معامله از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به پالایش نفت تهران فروخته شد.